دولة الإمارات كانت تُدرك منذ بداية تأسيسها الأهمية المحورية لحماية البيئة بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي البري والبحري ضمن حدودها. بناءً على هذا الالتزام، طورت الإمارات عددًا من التشريعات والقوانين على المستويين الاتحادي والمحلي للمساعدة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وكذلك لمنع أي أفعال قد تشكل تهديدًا لها.
هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم الاستدامة ووضع الإمارات في مقدمة المؤشرات العالمية للتنافسية.
كان الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يهتم بشكل كبير بالبيئة ويعتبرها أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة. لقد أمر بوضع جميع الأنظمة والتشريعات والبرامج والمشاريع اللازمة لحماية البيئة، حتى أنه حظر قطع أي شجرة غاف أو أي شجرة أخرى، مما يبرهن على التقدير العميق والالتزام بحماية البيئة.
مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون (كوب 28)، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، يعتبر فرصة مثالية لعرض مبادرات الدولة وتشريعاتها البيئية ودورها الريادي في مجال الاستدامة، وذلك عبر منصة عالمية تعمل على تحقيق الاستدامة وتيسير التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر في أقرب وقت ممكن.
وفي سعيها للحفاظ على نقاء الهواء، صدرت الإمارات العديد من التشريعات المتعلقة بهذا الجانب، صـدرت العديد من التـشريعات في دولـة الإمـارات، منها نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمحال التجارية العامة رقم (11) لسنة 1972، كما كانت حماية الهواء من التلوث أحد أهداف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
كما اعتمدت حكومة الإمارات اللائحة الوطنية للبناء، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15 بالمئة، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5 بالمئة، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45 بالمئة، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25 بالمئة، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16 بالمئة.